اگروفودنیوز- محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، با انتقاد شدید از نحوه برنامهریزی و تخصیص ارز کالاهای اساسی، ضعف مدیریت در تنظیم بازار برنج و روغن را عامل اصلی بروز کمبود، افزایش قیمت و بحران فعلی در بازار دانست.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با انتقاد از نحوه تخصیص ارز، تصمیمات متناقض در واردات و تأخیر در پرداخت مطالبات، هشدار داد که نبود برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاههای مسئول، بازار برنج و دیگر کالاهای اساسی را با کمبود، افزایش قیمت و خطر بروز بحرانهای جدی روبهرو کرده است.
بودجه ارزی کمتر از نیاز واقعی کشور
وی با اشاره به تخصیص حدود ۸.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در بودجه امسال گفت: میزان مصرف و نیاز وارداتی کشور از قبل مشخص بوده و این رقم، بهویژه با توجه به خشکسالی امسال، پاسخگوی نیاز واقعی کشور نبوده است. به گفته مختاریانی، در سالهای گذشته ارقام بالاتری برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته میشد و کاهش آن بدون محاسبه دقیق، زمینهساز کسری و بدهی شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران افزود: دولت از همان ابتدای سال میتوانست با یک محاسبه ساده مشخص کند که چه کالاهایی امکان تأمین ارز دارند و چه کالاهایی ندارند، اما این تصمیمگیری به تعویق افتاد و در نهایت منجر به انباشت بدهی ارزی شد.
انباشت بدهی و فشار بیسابقه بر واردکنندگان
مختاریانی با بیان اینکه دولت هنوز بدهی ارزی سال گذشته را تسویه نکرده است، گفت: از بهمن سال گذشته ارز برنج پرداخت نشده و ارز روغن نیز از فروردینماه بلاتکلیف مانده است. نتیجه این وضعیت آن بوده که واردکنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از اعتبار شخصی، وام ارزی و منابع داخلی فعالیت خود را ادامه دادهاند، اما امروز این منابع به پایان رسیده است.
وی هشدار داد: بسیاری از کارخانههای روغن یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند، بازار روغن با یک بحران جدی مواجه خواهد شد.
بیعدالتی در توزیع ارز کالاهای اساسی
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به نحوه توزیع ارز گفت: از حدود ۶.۴ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته تا امروز، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار صرف بدهیهای قبلی شده و سهم برنج از کل این رقم کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است؛ درحالیکه سهم برنج از کل سبد ارزی حدود ۱۳ درصد و سهم برنج و روغن رویهمرفته حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است.
به گفته وی، بیش از نیمی از بدهی ارزی فعلی دولت مربوط به برنج و روغن است، در حالی که سهم ارزی آنها کمتر از ۳۰ درصد بوده و این مسأله نشاندهنده توزیع ناعادلانه منابع ارزی است.
تصمیمات متناقض و تأثیر آن بر بازار برنج
مختاریانی یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار را تصمیمات متناقض دولت در حوزه واردات دانست و گفت: در مقطعی واردات برنج پاکستانی ممنوع شد، در حالی که این نوع برنج نقش کلیدی در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی داشت. پس از چند ماه، همان تصمیمگیران اعلام کردند که فقط باید برنج پاکستانی وارد شود؛ تصمیمی که به گفته او، بازار را برای ماهها معطل گذاشت و موجب جهش قیمتها شد.
وی تأکید کرد: در دورهای که واردات بهدرستی انجام میشد، قیمت برنج خارجی نزدیک به نرخ مصوب بود، اما با مداخلههای بعدی و واگذاری کامل توزیع به دولت، نهتنها قیمتها افزایش یافت، بلکه کمبود و حتی قحطی مقطعی برنج خارجی نیز گزارش شد.
بلاتکلیفی پس از تغییر سیاست ارزی
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به تغییر سیاست ارزی و انتقال برنج به تالار دوم ارزی گفت: با وجود گذشت بیش از ۲۴ روز از این تصمیم، هنوز موانع اجرایی سادهای همچون هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مربوطه، برطرف نشده است.
به گفته وی، حل این مسائل به یک یا دو جلسه کوتاه نیاز دارد، اما نبود هماهنگی و بیتفاوتی دستگاههای متولی باعث شده واردات جدید عملاً متوقف بماند و بازار با کمبود مواجه شود.
احتکار یا ضعف مدیریت؛ مسأله اصلی کدام است؟
مختاریانی با رد ادعای تأثیرگذاری جدی احتکار بر بازار برنج اظهار کرد: میزان برنجهای کشفشده بهعنوان احتکار، در بهترین حالت چند هزار تن است که در برابر مصرف سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن، رقمی ناچیز محسوب میشود. وی تأکید کرد: حتی یک کیلو احتکار هم تخلف است و باید با آن برخورد شود، اما این میزان نمیتواند عامل اصلی نابسامانی بازار باشد.
وی افزود: مشکل اصلی، نبود تأمین پایدار و تصمیمات نادرست سیاستگذاری است و در بازاری که عرضه بهموقع انجام شود، احتکار صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
درخواست برای اقدام فوری و هماهنگ
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در پایان خواستار اقدام فوری دولت برای رفع موانع اداری، پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان و ایجاد یک روند پایدار برای تأمین بازار شد و گفت: اگر این اقدامات ساده اما ضروری انجام نشود، تبعات آن نهتنها متوجه فعالان بخش خصوصی، بلکه مستقیماً متوجه سفره مردم خواهد بود.