دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان برنج اظهار کرد: واردکنندگان با درنظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و تبعات منفی ممنوعیت فصلی واردات برنج، همچون ادوار گذشته با ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو ممنوعیت فصلی واردات یا کاهش زمان آن شده‌اند که همچون سال‌های گذشته رسیدگی به موضوع به وزیر جهادکشاورزی محول شده‌است. او اضافه کرد: تجربه سال‌های گذشته اثبات کرده، دستور معاون اول به وزیر جهادکشاورزی و واگذاری مسوولیت رسیدگی به این موضوع به ایشان، الزاما به‌معنای موافقت با خواست لغو دوره ممنوعیت فصلی واردات نیست و اصولا اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند زمان و طی مراحل قانونی است.کشاورز تصریح کرد: آنچه رخ‌داده، سوء‌برداشت واردکنندگان برنج از دستور معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر جهادکشاورزی برای بررسی موضوع است که به اشتباه آن را موافقت با لغو دوره ممنوعیت واردات برنج تلقی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

او افزود: آنچه بدیهی است، برای لغو یا کوتاه‌کردن دوره ممنوعیت واردات برنج، ستاد تنظیم‌بازار با محوریت وزارت جهادکشاورزی باید تصمیم‌گیری کند، در حالی‌که اولویت اول وزارت جهادکشاورزی حمایت از تولید داخل است، مضاف براینکه حتی اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که نظر این ستاد تغییر کند باید زمانی ۲ تا ۴ ماهه برای تغییر در مسیر اجرای قانون درنظر گرفته شود.

کشاورز با تاکید براینکه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران جهت مشورت از دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی بهتر است کمک بگیرند، گفت: انجمن مذکور، مدت‌‌‌‌‌‌‌ها پیش شرایط امروز را پیش‌بینی و به دفعات به کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیران معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی در این‌خصوص هشدارهایی داده بود.وی با اشاره به اینکه روند واردات تا پیش از شروع دوره ممنوعیت، کند می‌شود افزود: در مقطع زمانی کوتاهی که تا آغاز دوره ممنوعیت واردات برنج باقیمانده، واردکنندگان تلاش می‌کنند به واردات سرعت ببخشند تا بازار کشور با کمبود عرضه روبه‌رو نشود و برای این مهم افزایش هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل و نیروی انسانی را متقبل می‌شوند.

  • این گزارش توسط زوزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.